نصّار: لا تحذيرات من دمشق ونعمل على تسريع المحاكمات

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

يؤكد وزير العدل اللبناني عادل نصّار أنه لم تصله أو أي وزير آخر، تحذيرات من توجه السلطات السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية لتحريك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، معتبراً أنه «لا حاجة أصلاً لأي تصعيد لأننا منفتحون تماماً على حل هذا الملف من خلال النقاش مع السلطات هناك، وتوقيع معاهدة معها لتسليم المحكومين السوريين بغير قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب».

بعد قرار منع المحاكمة... مذكرة توقيف جديدة تطال رياض سلامة!

يستمر مسلسل الانتهاكات القانونية بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إذ أصدرت القاضية رولا صفير اليوم مذكرة توقيف جديدة بحقه في دعوى سابقة من طلال أبو غزالة.

إطلاق محكمة السجن في رومية لتسريع المحاكمات وتحقيق العدالة

أعلن وزيرا العدل والداخلية، عادل نصار وأحمد الحجار، من داخل سجن رومية المركزي عن إعادة العمل بمحكمة السجن بهدف تسريع المحاكمات والبت بالملفات القضائية.

تفقد وزاري لقاعات المحاكمات في رومية تمهيداً لتسريع المحاكمات

أعلنت وزارة العدل في بيان أن وزيري العدل عادل نصار والداخلية والبلديات أحمد الحجار سيتفقدان يوم غد قاعة المحاكمات في السجن المركزي في رومية، بمشاركة مدعي عام التمييز، ونقيبي المحامين في بيروت والشمال، والرئيسة الأولى لمحكمة استئناف جبل لبنان، إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين الأمنيين.

العمل المنتظم يعود الى المحاكم

جاء في "أسرار النهار":

لوحظ انتظام العمل في المحاكم و العدليات عقب تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات وقيامه بجولات على قصور العدل في المناطق حيث لمس المحامون والمتقاضون تغيراً إيجابياً.

تنسيق لنقل المحاكم إلى سجن رومية... وأكثر من جلسة كل أسبوع

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط":

كشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة لنقل جلساتها إلى رومية وتحديد عدد الجلسات التي ستعقد كلّ أسبوع».

إحالة 4 متهمين في فضيحة مشرحة أسوان إلى المحاكمة التأديبية!

قررت النيابة الإدارية في أسوان إحالة عامل خدمات سابق وثلاثة آخرين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات جسيمة داخل مشرحة المحافظة.

معركة قانونية على سرير الزواج: امرأة تواجه المحاكم الفرنسية

في قرار تاريخي، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً لصالح امرأة فرنسية رفضت ممارسة الجنس مع زوجها.